حکم الإتیان بقول آمین فی الصلاه
اشاره
مولف:مجمع العالمی لاهل البیت
مقدمه
تأتی مسأله ذکر آمین فی الصلاه کواحده من المسائل التی وقع الاختلاف فیها بین المذاهب الإسلامیه، حیث یری أتباع مدرسه أهل البیت(علیهم السلام) أنها غیر مسنونه وأنّ ذکرها فی الصلاه موجب لبطلانها، لأنها زیاده، ولم یثبت حتی استحبابها، أما المذاهب الاُخری فاختلفت فیما بینها؛ حیث یری ثلاثه من مذاهب الجمهور الأربعه علی أنها من سُنن الصلاه بینما یری المذهب الرابع من أنها مندوبه. قال الجزیری: من سُنن الصلاه أن یقول المصلی عقب الفراغ من قراءه الفاتحه: آمین [1] ، وهو سنّه الإمام والمأموم والمنفرد.. وهذا القدر متفق علیه بین ثلاثه من الأئمه، وقال المالکیه إنّها مندوبه لا سنّه [2] . وهذا الاختلاف فی الحکم الذی وقع فیما بین المذاهب، یرجع الی الأدلّه الشرعیه المعتمده فی الفتوی، أو قل إن کلاً من المدرستین قد التزم أدوات خاصه لفهم الحکم الشرعی. فیما یلی من الفقرات نحاول تصویر المسأله وفق منظور المدرستین، لندرک بالتالی أیّهما أقرب الی السنّه المحمّدیه من اُختها ضمن عدّه اُمور:
توقیفیه العبادات
الصلاه من العبادات، ومن الثابت أن العبادات توقیفیه من الشارع کماً وکیفاً، وأداءً وقضاءً، ووجوباً وندباً، وکذا الشرائط والأجزاء التی تدخل فیها وفقاً لما قررته الشریعه، فالخروج عمّا رسمه النبی(صلی الله علیه وآله) فی کیفیتها من غیر دلیل یدل علیه یُعد تشریع محض موجب لبطلان العباده وهذه المسأله موضع اتفاق عند جمیع الطوائف الإسلامیه بلا خلاف. قال کاشف الغطاء: لا یجوز الإتیان بعباده ولا معامله ولا بغیرهما، ممّا یرجع الی الشرع فی تکلیفه من غیر مأخذ شرعی، فمن عمل بدون ذلک شیئاً من ذلک بقصد أن یکون له اتباع، أو للحکم بقاء فی أصل أو فرع، عباده أو معامله، أو حکم غیر مستند